الأربعاء 16 رجب 1441 - 10:26 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 11-3-2020
واس
نيويورك (يونا) –  عقد سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة اجتماعا، أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة دولة الإمارات، لمناقشة جهود المجموعة الإسلامية لمكافحة الإرهاب.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع لإحاطة مندوبي مصر وإسبانيا لمراجعة القرار الخاص بالمراجعة الشاملة لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة. وتناول مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمته التي ألقاها بصفته رئيساً للمجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، القضايا المشتركة التي اتفقت عليها دول المنظمة بعد مشاورات حثيثة قادتها المملكة، وأثمرت عن الخروج بنتائج إيجابية لاقت ثناء دول المجموعة.
واشتملت كلمة السفير المعلمي على 20 بنداً لخصت قضايا ومواقف المجموعة، أبرزها الدور الرئيس للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ودعوتهم للتنفيذ المتوازن والمتكامل لإستراتيجية مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الاحترام الكامل للسيادة والمساواة فيها والسلامة الإقليمية للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بدين أو جنسية أو حضارة أو عرق، ويجب تجنب استخدام مصطلحات تربطه بالدين كمصطلح الدولة الإسلامية، الذي يمكن اختصاره بداعش.
وضمت البنود عدم الترحيب بأي مبادرات لم يتم تبنيها من خلال عملية شفافة وشاملة ومتفاوض عليها بين حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووجوب عدم الخلط بين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير مصيرها وفق قرارات الأمم المتحدة وبين الإرهاب، مشيراً إلى أنه يجب عدم التمييز بين الجماعات الإرهابية من مختلف الأديان والطوائف، وإدانة دعوات التطرف والإرهاب مهما كان مصدرها.
كما اشتملت البنود على وجوب مكافحة جميع أشكال التمييز الديني والعنصري، ودعوات التحريض على العنف، وكراهية الأجانب، والدعاية المعادية للمسلمين، ومكافحة إرهاب اليمين المتطرف، وجماعات العرق الأبيض المتطرفة، والجماعات الدينية المتطرفة، والنازية الجديدة، والإرهاب الهندوسي، وغيرها، وضرورة توسيع نطاق نظام عقوبات مجلس الأمن الحالية المرتبطة بالإرهاب والمقتصرة على داعش وتنظيم القاعدة، ليشمل جميع الجماعات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم ومذابح ضد المسلمين.
واحتوت البنود التي استعرضها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة مكافحة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في نشر خطاب الكراهية والإرهاب عبر الإنترنت، وأهمية كبح مصادر تمويل الإرهاب، والتصدي للجرائم المنظمة مثل الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة والفساد والاتجار بالمخدرات كونها أحد العوامل الرئيسية في تمويل الإرهاب، إلى جانب أهمية تكثيف التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات، في مكافحة الإرهاب.
انتهى
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي