الثلاثاء 04 شعبان 1440 - 17:58 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 9-4-2019
(برناما)
كوالالمبور (يونا) - اتفق رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ونظيره السنغافوري لي هسين لونج اليوم الثلاثاء، على إنهاء النزاع الحدودي الجوي والبحري بين البلدين بطريقة ودية وبناءة، وذلك بعد تصعيده مجددا خلال الشهور الماضية.
وأفاد بيان مشترك للزعيمين بعد لقائهما في ماليزيا خلال الملتقى السنغافوري-الماليزي السنوي التاسع بأنهما جددا الالتزام بالمشاركة السنوية في هذا الملتقى الذي يعتبر منصة للتعاون ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الزعيمان بالتقدم الذي أحرزته ماليزيا وسنغافورة في تنفيذ توصيات الفريق المعني بقضية الحدود البحرية المحيطة بميناء (جوهور باهرو) الماليزية، وحدود ميناء سنغافورة قبالة منطقة (تواس)، ما يمهد الطريق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما رحبا بتشكيل لجنة لبدء المفاوضات حول ترسيم هذه الحدود خلال شهر واحد عقب تنفيذ توصيات الفريق المعني بقضية الحدود. مشيرين إلى أن اللجنة المذكورة سيترأسها وزير خارجية ماليزيا والأمين الدائم لوزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة.
وتطلعا إلى عقد الاجتماع الثامن للجنة الفنية المشتركة بين بلديهما حول تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن الجزر المتنازع عليها وهي (بيدرا برانكا) و(ميدل روكس) و(ساوث ليدج) وإيجاد حل لقضايا تعيين الحدود البحرية العالقة في المنطقة.
واتفقا على إيجاد حل ودي في قضية إمدادات المياه بين البلدين من خلال التحكيم على أساس متفق عليه وبشكل متبادل، حيث طلبت ماليزيا مراجعة أسعار المياه في اتفاقية عام 1962 التي تنص على بيع ماليزيا المياه إلى سنغافورة بمعدل ثلاثة سنتات لكل 1000 غالون في حين تشتري ماليزيا من سنغافورة المياه المعالجة بقيمة 50 سنتا لكل 1000 غالون.
من جانب آخر رحب الزعيمان بالاتفاق المبرم بين البلدين حول سحب سنغافورة إجراءات نظام الهبوط الآلي في مطار (سيليتار) وتعليق ماليزيا المنطقة المحظورة على المجال الجوي منطقة (باسير جودانج) إلى أجل غير مسمى.
وأعلنا كذلك عن نية حكومتيهما مراجعة الترتيبات الحالية لتوفير خدمات النقل الجوي في جنوب ماليزيا مع الأخذ بالاعتبارات الرئيسية في سلامة وفعالية عمليات النقل الجوي واحتياجات ومصالح البلدين.
ورحبا بالتقدم المحرز في المناقشات المتعلقة بمشاريع النقل التي تربط البلدين لاسيما مشروع القطار الفائق السرعة الذي وقعت عليه الحكومة الماليزية السابقة في حين تطالب الحكومة الحالية سنغافورة بإعادة صياغة الاتفاقية وخفض تكاليف المشروع.
وأقر الزعيمان بالتعاون المستمر بين وكالات ومؤسسات البلدين لاسيما في التحقيق الدولي القائم حول جرائم مالية وغسل أموال مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي (ون.إم.دي.بي) ومحاولة استعادة أصول الصندوق.
وأمرت المحاكم السنغافورية العام الماضي بإعادة ما يقارب 15 مليون دولار سنغافوري (11 مليون دولار) من الأموال المرتبطة بالصندوق الماليزي كما قدمت السلطات السنغافورية مساعداتها القانونية للجانب الماليزي في هذه القضية.
(انتهى)
ز ع/ ح ص 
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي