الاثنين 21 جمادى الثانية 1438 - 18:51 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 20-3-2017
(صورة أرشيفية)
   المنامة (إينا) - أصدر المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، ومقره البحرين، معيارا شرعيا جديدا بعنوان "إعادة الشراء"؛ يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية.
 جاء ذلك خلال الاجتماع الـ47 للمجلس الشرعي لـ"أيوفي" في المدينة المنورة، حيث يهدف المعيار الجديد إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية.
 وذكر بيان لـ"أيوفي"، ان من أهم ما اشتمل عليه المعيار؛ بيان الضوابط التي تجوز بها صور إعادة الشراء سواء أكانت في البيع أو الإجارة، وما يُبعِدها عن عقود العِينَة المحرَّمة، كما تعرض لحُكم صيغة إجارة العين لمن باعها تأجيراً منتهياً بالتمليك والتي ينبني عليها حكم كثيرٍ من هياكل إصدارات الصكوك وعقود التمويل الُمجَمَّع، والمشاركة المتناقصة في العين مع بائعها، كما تعرَّض المعيار لحكم اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي)، وأهم بدائله الشرعية الجائزة.
 وقال البيان ان العمل في هذا المعيار استغرق قرابة أربع سنوات، تضمنت تقديم دراسة بحثية مفصلة حول الموضوع ودراسة مسودة المعيار وتدقيقها في اجتماع لإحدى اللجان الفرعية للمجلس، ثم دراسة المجلس الشرعي لمسودة المعيار، ومن ثم عرض المسودة في جلسة استماع بالرياض حضرها عدد من الفقهاء والخبراء والبنكيين والأكاديميين.
 واوضح ان هذا المعيار والدراسة الشرعية المفصلة ستكون متاحة قريباً بشكل حصري للمشتركين في النسخة الإلكترونية من المعايير على موقع أيوفي على الإنترنت وعلى تطبيقها على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
 وقال البيان ان المجلس الشرعي استكمل النظر في معيار (حق الانتفاع العقاري)، من خلال استعراض دراسة تتضمن خلاصة موقف القوانين المختلفة من حق الانتفاع العقاري، وأبرز الاجتهادات الفقهية المعاصرة بشأنه، وثمرات الخلاف بينها، ثم قرر المجلس تأجيل استكمال النظر في موضوع المعيار حتى إتمام إصدار المعيار الشرعي بشأن: (الملكية)؛ لأن مسائل عدة جوهرية يتضمنها معيار حق الانتفاع العقاري ينبني حكمها على ما سيتوصل له المجلس في معيار الملكية.
 كما ناقش المجلس الشرعي تقرير اللجنة الفنية المكلَّفة بإعداد المعيار الشرعي الجديد للصكوك، والذي أعدته لبيان واقع الصكوك السائدة اليوم، كما لخصت خلاله نتائج ورش العمل التخصصية الثلاث (ورشة العمل القانونية ووكالات التصنيف الائتماني، وورشة عمل المنظمات الدولية ومؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية، وورشة العمل المحاسبية) التي أقامتها لهذه الغرض، كما تضمنت هذه الدراسة منهجية المعيار الجديد للصكوك.
 يشار إلى أن المجلس الشرعي لأيوفي أطلق مشروعاً استراتيجياً لإعادة إعداد معيار شرعي مفصل حول أحكام الصكوك؛ بحيث يكون شاملاً لجميع مستجدات الصكوك وتطبيقاتها حول العالم؛ ليكون بذلك نقلة إيجابية كبيرة في الصناعة الدولية للصكوك، حيث سيساهم في تجلية الجوانب الشرعية ذات العلاقة بالصكوك لجميع الأطراف ذات العلاقة مثل الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المصدرة والمستثمرة في الصكوك والجهات الداعمة مثل مكاتب المحاماة ووكالات التصنيف الائتماني والمصارف الاستثمارية وأسواق رأس المال العالمية والمحلية.
(انتهى)
جميع الحقوق © محفوظة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية إينا